قرار في 3 نيسان سنة ( 1924 ) يقضي برفع الرسوم الجمركية من 11 إلى 15 بالمئة ابتداء من شهر أيار سنة 1924 وقضى القرار المؤرخ في 23 شباط سنة ( 1926 ) بأن الأموال الناتجة عن تحصيل ضمائم الرسوم الجمركية من 1 أيار سنة ( 1924 ) حتى 31 كانون الأول سنة ( 1925 ) 62 مليون تؤلف مبلغا مشاعا يؤخذ منه ما تستلزمه الضرورة والمبالغ الخاصة لسد جميع النفقات الناشئة عن الثورات التي نشبت في الدول الموضوعة تحت الانتداب . على أن يجري توزيع ذلك فيما بعد بصورة قطعية وتقرر في 25 أيار سنة ( 1926 ) رفع رسوم الواردات اعتبارا من 1 حزيران سنة 1926 إلى 25 في المئة . وما زال محصول الرسم الأصلي 15 في المئة المخصص للدين العام باقيا إلى أن يجري اتفاق مع حاملي الأسهم بشأن عملة الدفع . ويتضح من تعليمات المستشار المالي في المفوضية العليا أنه يمكن أن يلاحظ لعام 1927 ما يلي : 000 ، 000 ، 125 فرنك محصول الجمرك من الرسم الأصلي 15 في المئة . 000 ، 000 ، 60 فرنك ضمائم 10 في المئة . 000 ، 000 ، 185 المجموع . وتوزع كما يلي : 000 ، 000 ، 85 فرنك لدائرة الدين على أن تجري التنزيلات التي يقبل بها حاملو الأسهم . 000 ، 000 ، 50 فرنك نفقات جيش الشرق . 000 ، 000 ، 50 فرنك يقتضي توزيعها بين الدول . ومن الممكن أن ينزل الرسم 25 في المئة لأنه إذا كان قد طبق هذا الرسم لأحوال استثنائية فلا يكون اليوم إلا عثرة في سبيل تنمية الاقتصاديات . ضريبة التمتع : يرجع تاريخ إحداث هذه الضريبة إلى قسمين : القسم الأول ما أحدث قبل التنظيمات الخيرية وكان أصلها رسم الاحتساب الذي أحدثه السلطان محمود سنة ( 1241 ) وهو عبارة عن ضريبة تؤخذ بأسماء متنوعة تسمى يومية الدكاكين